تشدید نظارت های قضایی بر واگذاری معادن در هرمزگان

رییس کل دادگستری هرمزگان ضمن اعلام تشدید نظارت های قضایی بر واگذاری معادن در استان تأکید کرد : با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.

- به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی صالحی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی دستور داد با تشدید نظارت ها بر نحوه واگذاری معادن به افراد ، اجازه ندهند بیت المال ذره ای مورد تعرض قرار گیرد.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین مشکل واحد های تولیدی را تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین آلات مورد نیاز جهت راه اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید بر شمرد و تصریح کرد: بانک ها می توانند با هدایت نقدینگی به نفع جامعه، به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.

علی صالحی با تأکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد متذکر شد: ادارات و سازمان ها موظفند در راستای حمایت از تولید ، نیازهای خود را با اولویت خرید محصولات تولید شده در داخل استان تأمین نمایند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: بانک ها امانت دار دارایی مردم هستند و بر همین اساس لازم است آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک ها تملک شده اند و یا خطوط تولید آنها متوقف شده است ، به سرعت احیا و به چرخه تولید بازگردند.