لزوم اجرای کامل قانون تمرکز در دولت سیزدهم

ارزیابی وضعیت فعلی بخش کشاورزی نشان می دهد دولت سیزدهم لازم است که قانون تمرکز را به طور کامل اجرا کند.

- ، قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر اصل مدیریت واحد- پاسخگویی واحد در زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی بود، در سال 1391 تصویب و با شروع دولت یازدهم، اجرا شد، البته به شکل ناقص.

بر اساس قانون تمرکز، تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست گذاری امور واردات و صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفته بود.

با گذشت حدود 10 سال از تصویب این قانون، تاکنون ابزارهای اجرایی لازم برای تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است؛ بااین حال بخشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی سال های 92 تا 96 منطبق بر قانون تمرکز بود؛ به عنوان نمونه با ممانعت از واردات بی منطق برخی از کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و حتی میوه در برهه های لازم، بازار مناسب را برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی فراهم کرد.

در سال 1396، دولت لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاد که با رأی منفی نمایندگان مواجه شد؛ اما با پیگیری دولت، این طرح توسط برخی نمایندگان نزدیک به دولت، تدوین و باز هم با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.