خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است/ نامزدهای انتخابات در وعده دادن دقت کنند

یک کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز گفت: خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست های اصل 44 و همچنین بیانیه اول و دوم رهبری انقلاب در توضیح این قانون، - امکانپذیر نیست.

به گزارش با اشاره به اینکه براساس اصل 45 قانون اساسی کشور، انفال و ثروت های عمومی، از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها و… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند، گفت: همچنین براساس اصل 44، معادن بزرگ به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

براساس این اصل، معادن بزرگ، به ویژه معادن نفت و گاز در شمار اموال عمومی است و دولت مالک این مخازن نیست و صرفاً اداره آنها در اختیار دولت است.

وی افزود: در ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است که منابع نفت کشور جز انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات، تجهیزات، دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است.

به گفته این متخصص حقوق نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که