شرط بهبود اوضاع اقتصادی در 4 سال آینده

اگر در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و .

اصلاحات سلختاری صورت نگیرد، نمی توان انتظاری از تغییر وضعیت کنونی داشت.

- به گزارش تابناک ، کامران ندری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی است، گفت: در حوزه قوانین کشور، مشکلات زیادی وجود دارد و در طول سال های گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری را برای دولت مصوب کرده است که برخی از آن ها در بودجه سنواتی هم وجود ندارد و به این قوانین، فرا بودجه ای گفته می شود که این موارد باید رفع شوند و ربطی به دولت هم ندارد.

وی افزود: البته دولت می تواند با شناسایی این موارد و ارائه لایحه، چالش های قانونی را رفع کند.

خیلی از قوانین در کشور چون قوانین پولی و بانکی بروز رسانی نشده اند.

قوه قضاییه آشنایی بسیار پایینی به مسائل اقتصادی دارد و دادگاه های تخصصی در این زمینه وجود ندارد.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از بسیاری از نظام های مالیاتی پیشرفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه است.

همچنین، نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانه ها نیز مشکلاتی دارد و کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، به آن ها داده می شود و بالعکس.