برخورد قانونی با هنجارشکنی در سواحل مازندران

جرائم علیه اموال اعم از انتقال مال غیر،فروش مال غیر،تخریب عمدی اموال منقول وغیرمنقول، تصرف عدوانی ومزاحمت ملکی فراوانی بسیاری در استان دارد و کاهش پرونده های این حوزه نیازمند پیگیری و سیاست های پیشگیرانه جدی است.

- ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری مازندران گفت: جرائم علیه اموال اعم از انتقال مال غیر،فروش مال غیر،تخریب عمدی اموال منقول وغیرمنقول، تصرف عدوانی ومزاحمت ملکی فراوانی بسیاری در استان دارد و کاهش پرونده های این حوزه نیازمند پیگیری و سیاست های پیشگیرانه جدی است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری درجلسه ستاد پیشگیری استان با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی درحوزه کنترل اجتماعی، پیشگیری است اظهار کرد: نکته ای که توجه خاص به جرایم علیه اموال را ایجاب می کند،کثرت وقوع آنها است.

سهولت در ارتکاب بسیاری از جرایم مالی در مقایسه با سایر جرایم و محسوس بودن منفعت حاصل از آنها، مجرمین را که معمولا افراد حسابگری بوده و قبل از ارتکاب جرم منافع و مضار ناشی از آن را با هم مقایسه می کنند، بیشتر به ارتکاب این نوع جرم ترغیب می کند.

عالی ترین مقام قضایی استان، توهین، افترا و تهدید به قتل از بخش جرایم علیه اشخاص ونگهداری موادمخدر ورانندگی بدون پروانه را نیز ازدیگر جرایم رشد یافته استان ب�