احتمال زمینه چینی فساد در بخش هایی از لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

یک استاد دانشگاه تهران نسبت به احتمال بروز زمینه های فساد با حذف قانون مناقصات در ضمن لایحه مشارکت عمومی-خصوصی هشدار داد.

- به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، لایحه مشارکت عمومی، خصوصی انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ به تازگی 9 تشکل بزرگ عمرانی کشور نیز با انتشار بیانیه ای مشترک در خصوص لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اعلام کرده اند: کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی قانونی در حساس ترین پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است .

امضاءکنندگان این بیانیه 9 تشکل صنفی بخش خصوصی در حوزه عمرانی شامل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران بودند.

در بخش هایی از بیانیه 9 تشکل عمرانی آمده: کنار گذاشتن قانون مناقصات و نقض مواد قانون محاسبات کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.