واگذاری آشوراده به بخش خصوصی تخلفی آشکار است

پشت پرده طرح گردشگری آشوراده چه منافعی پنهان است که دولت با پشت کردن به قانون، بی توجهی به دستور معاون دادستان کل کشور، نادیده گرفتن مخالفت مرکز پژوهش های مجلس و بر خلاف تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی اجرای این طرح مخرب را به تصویب رسانده است؟ به گزارش میزان، تیرماه سال گذشته بود که اجرای طرح گردشگری آشوراده و واگذاری این جزیره، با دستور دادستانی کل کشور، متوقف شد.

اما 16 فروردین سال جاری ستاد ملی تالاب ها به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، اجرای طرح گردشگری در 22 هکتار از جزیره آشوراده را تصویب کرد.

این در حالی است که بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، واگذاری این 22 هکتار از جزیره آشوراده به منظور اجرای طرح گردشگری مغایر قانون است و تخلف به شمار می رود.

فرزاد علی زاده، فعال محیط زیست در این باره به میزان گفت: سودجویانی که سال هاست در کمین آشوراده نشسته اند و برای تصرف بخش هایی از این اکوسیستم نادر و با ارزش دندان تیز کرده اند ظاهرا هنوز دست بردار نیستند.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر به منظور جلوگیری از اجرای طرح گردشگری در آشوراده، ائتلاف بزرگی از تشکل های مردم نهاد، فعالان و کارشناسان مستقل محیط زیست شکل گرفت تا با نظرات کارشناسی و دلایل علمی ارز�