تعلل در صدور رأی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه / تصمیم گیرنده نهایی قوه قضاییه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جزو مجموعه های استراتژیکی است که در سال 1394 به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و شواهد نشان می دهد که تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت گذاری آن صورت گرفته است.

- بر همین اساس، کارگران شرکت هفت تپه 11 اسفندماه در نامه ای سرگشاه خطاب به حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه نوشتند: ما کارگران هفت تپه که طی سال های اخیر بدلیل بی درایتی دولت و حیف و میل بیت المال با خصوصی سازی غلط هفت تپه دست به گریبان بوده ایم و در تمام این سال ها از تمامی مجرا های قانونی پیگیر بازگشت این قطب عظیم صنعتی به بیت المال بوده و در این راه هزینه های فراوان مادی و معنوی نیز داده ایم اینک که با مجاهدت ما کارگران و پیگیری برخی دلسوزان کشور پرونده خلع از مالک فعلی پس از طی هفت خوان به ایستگاه آخر یعنی قوه قضاییه رسیده و طبق اخبار غیر رسمی قاضی شجاع مربوطه رأی به فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید از مالک فعلی داده ولیکن به دلایلی که بر ما کارگران و افکار عمومی جامعه مستور است تا کنون بطور رسمی این رأی ابلاغ نگردیده است.

مع الاسف علیرغم نامه های سازمان خصوصی سازی مبنی بر ممنوعیت خام فروشی شکر، کارفرما ی فعلی کماکان با سرعتی عجیب در حال خارج کردن شکر بوده فلذا با �