اگر دستگاهی بی دلیل به مردم مجوز کسب وکار ندهد مجرم است/ مجوزها ظرف یکسال الکترونیکی می شوند

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اصلاح قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: - علی فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به قانون اصلاح بخشی از مواد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: این قانون بخش های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به درگاه ملی مجوزهای کشور است.

بنابراین این درگاه، سامانه ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را برعهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی مجوزهایی کشور محسوب می شود.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: بر اساس اولویت های تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی، تمامی دستگاه ها مکلفند به آن متصل شوند و همه ورودی درخواست مجوز ها از این درگاه صورت می پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد صادرکننده مجوز نیست، عنوان کرد: درخواست مجوزها چه از طریق هر نوع پنجره واحد ملی و استانی و سایر دستگاه ها باشد به صورت متمرکز از طریق درگاه ملی مجوزها بوده و مردم با یک نقطه از حاکمیت سروکار خواهند بود و درخواست ها از این طریق به دستگاه ها ارسال می شود.