عدالت اجتماعی بدون توجه به سلامت افراد ابتر می ماند

عضو هیات علمی سلامت در بلایا و فوریت ها، معتقد است؛ پرداختن به عدالت اجتماعی بدون در نظر گرفتن سلامت افراد عملا ابتر می ماند.

- به گزارش خبرنگار مهر ، بیستم فوریه هر سال یادآور یکی از مهم ترین اسناد سازمان ملل است که در 26 نوامبر 2007 میلادی مورد تصویب قرار گرفته و ابلاغ شده است.

غلامرضا معصومی عضو هیات علمی سلامت در بلایا و فوریت ها، بر این عقیده است که عدالت اجتماعی ابعاد گسترده ای داشته و قطعا حوزهایی در زندگی بشر را نمی توان یافت که تحت تاثیر این موضوع نباشد.

سلامت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اجتماعی در جوامع جزو مولفه های اصلی عدالت اجتماعی است و پرداختن به عدالت اجتماعی بدون در نظر گرفتن سلامت افراد عملا ابتر می ماند.

سازمان ملل امسال اقتصاد دیجیتال را محور این موضوع قرار داده است.

این عنوان نیز مانند کلیت بحث عدالت اجتماعی، با نفوذی که در سال های اخیر در حوزه سلامت داشته، قطعا مشمول حوزه سلامت نیز خواهد شد.

ایجاد پرونده الکترونیک و پزشکی از راه دور (Telemedicine) از جمله موارد شاخص ورود مولفه دیجیتال به حوزه سلامت است.

این موارد ضمن اینکه توانسته اند راه کارهای بسیار مناسب و کارآمدی برای حوزه سلامت ایجاد کند و دسترسی نقاط دور افتاده به بهترین متخصصین و علم روز سلامت را راحت تر و بیشتر می کند، از طرف دیگر گردش مالی بزرگی �