نهادهای مالی باید متقاضی قراردادهای فکتورینگ باشند تا اقدام کنیم!

در مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد(فکتورینگ) لازم است نهادهای مالی به عنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.

- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد(فکتورینگ) لازم است نهادهای مالی به عنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.

به گزارش منتشر شد، توضیحاتی به این شرح ارسال کرده است: گزارشی با عنوان تکمیل پروژه های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ مورخ 11/ 11 / 1396 در آن خبرگزاری منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در اسرع وقت در آن خبرگزاری منتشر شود؛ تأمین مالی بر اساس واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روش های تأمین مالی، قراردادی دو طرفه است.

به عبارت دیگر، دستگاه های اجرایی به عنوان کارفرما به موجب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین نامه اجرایی آن، می توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام کنند.

در این نوع واگذاری ها یا تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی به عنوان طرف دیگر قرار داد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.