مصوبات میلی هیات امنای صندوق توسعه ملی

هیات امنای صندوق توسعه ملی در اقدامی بی سابقه بازپرداخت بدهی های دولت به این صندوق را به دولت آینده حواله داد؛ مراکز پژوهشی و کارشناسان در مورد این اقدام ابهامات جدی مطرح کرده اند و قرائن از قانونی نبودن آن حکایت دارد.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صندوق توسعه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه موجودیت یافت تا پس از ناکامی حساب ذخیره ارزی در رسیدن به اهداف خود، از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز به ثروتی زاینده در جهت عمران و توسعه کشور و نسل های آتی تبدیل شود.

چند سالی است که دولت به روش های مختلف منابع این صندوق را برای تکالیف بودجه ای برداشت می کند و سهم صندوق از صادرات نفت و گاز را نیز کاهش داده است.

همه اینها منجر به افت شدید موجودی صندوق برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده طبق اساسنامه می شود.

از سال 96 به بعد برداشت از صندوق توسعه ملی تشدید شد.

سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یافته و در تبصره های 4 بودجه سنواتی تکالیفی بر عهده آن گذاشته شد.

علاوه بر آن برای حوادث و اتفاقاتی نیز سیل، کرونا ، بورس و هزینه های جاری بودجه برداشت هایی صورت گرفت.

مسئله دیگر وضعیت بازپرداخت و تعهدات سررسید شده است که با تصمیم اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی ابهاماتی را به وجود آورد.