آن چه بر ساری گذشت

2 ماه بعد یعنی در تیر 1397 برای نخستین بار به طور رسمی زمزمه های مربوط به بروز برخی تخلفات مالی در مدیریت شهری ساری توسط مسئولان قضایی استان تایید شد و مرداد همان سال نیز سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری اعلام کرد که سازمان بازرسی استان یک فقره پرونده قضایی مربوط به سازمان عمران شهرداری ساری بابت تخلف مالی 290 میلیارد تومانی را ارائه کرد و متهمان پرونده نیز شناسایی شدند.

با اعلام رسمی این تخلف، شائبه های از قبل مطرح شده درباره برخی سوءاستفاده های مالی در مدیریت شهری ساری از اجرای پروژه های عمرانی که تبلیغات زیادی برای نشان دادن آن ها شده بود، قوت گرفت.

بر خلاف آن چه که بسیاری از حامیان جریان عملگرایی تصور می کردند، این پرونده صرفا محدود به یک تخلف نبود و هر چه بیشتر گذشت، بر دامنه آن افزوده شد.

آغاز فرآیند انتقال قدرت استمرار اظهارنظرها درباره تخلفات مالی شهرداری ساری رفته رفته این شهرداری و شورای شهر را وارد حاشیه ها کرد و غبار ذهنی پیرامون مدیریت شهری مرکز مازندران را افزایش داد.

شهردار ساری نیز برای خروج از شهرداری و تصدی پستی بالاتر همچنان در حال تلاش بود تا این که بالاخره 28 فروردین 1398 با دریافت حکم معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از محمد اسلامی، استعفای خود �