دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» پایان داد

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، - بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است ولی دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

به گزارش تابناک با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها، آرای مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (1399/10/16) هیأت عمومی دیوان مطرح شد.

بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است ولی دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان می دارد: ممکن است طرفین یک قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده و از اجرای آن سر باز زن�