مخبر سازمان ملل: آمریکا در تلاش برای جرم انگاری روزنامه نگاری تحقیقی است

مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه شکنجه در خصوص پرونده جولیان آسانژ گفت: فرایند حقوقی آن بر مبنای استانداردهای اصولی حقوق بشری و قوانین و مقررات نیست و انگیزه استرداد او به آمریکا با استانداردهای حقوقی اساسی و حفاظت از آزادی مطبوعات مطابقت ندارد.

- مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه شکنجه در خصوص پرونده جولیان آسانژ گفت: فرایند حقوقی آن بر مبنای استانداردهای اصولی حقوق بشری و قوانین و مقررات نیست و انگیزه استرداد او به آمریکا با استانداردهای حقوقی اساسی و حفاظت از آزادی مطبوعات مطابقت ندارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، دادگاهی در لندن چهارم ژانویه درباره درخواست استرداد آمریکا برای جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی لیکس تصمیم گیری می کند.

از نظر نیلز ملزر، مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه شکنجه، این یک روند سیاسی و ارائه نادرست عدالت است.

این نماینده سازمان ملل گفت: جولیان آسانژ صرفا بابت اینکه به اجرای روزنامه نگاری تحقیقی پرداخت، به جرم جاسوسی تحت پیگرد آمریکا قرار گرفت.

او اسرار اطلاعاتی دولتی را منتشر کرد که در استخدام آن نبود و هیچ وظیفه ای در قبال آن نداشت.

خود او هم اطلاعات را به سرقت نبرد.

این اسناد از طریق شخصی به او رسید که به اطلاعات دسترسی داشت.