حقوقی سازی صدا و سیما ؛ضرورتی فراموش شده...

رسانه، صوت و تصویر فراگیر، مفاهیمی هستند که در ساحت حقوق نیز عرض اندام می‌نمایند و نمی‌توان با نگاه صرف فنی به آن‌ها نگریست.

نگاه صرف فنی به مقولات رسانه‌ای نگاهی ابتر و ناکارامد است.

حقوقی سازی صدا و سیما از همین ضرورت ناشی میشود.

ضرورتی که هرچند سالیان قبل باید شروع می‌گشت، ولی هر زمانی که شروع شود باز مبارک است.

صدا و سیما باید سالیانی قبل حقوقی سازی ساختاری و هجاری خود را شروع می‌نمود و فعالیت‌های خود را در همه حوزه‌ها در کنار مقولات فنی بر بنیان‌هایی حقوقی نیز استوار می‌نمود.

این اهمیت در قانون اساسی به عنوان بالاترین منبع حقوقی کشور هویدا است به گونه‌ای که شاید جزو معدود موضوعات و مسائلی است که یک اصل (اصل 175) در ذیل یک فصل (فصل دوازدهم) جا گرفته است که در همین اصل نیز مقنن اساسی برقانونی شدن خط مشی سازمان، ترتیب اداره سازمان و نظارت بر سازمان تاکید نموده است.

این تاکید مخصوصا می‌توانست منجر به تاسیس نهاد‌ها و فرایند‌های حقوقی منسجم و قویمی گردد که اکنون شاهدش نیستیم و ضعف قوانین ناکافی موجود که از تصویب آن‌ها گاهی بیش از سه دهه گذشته است کاملا هویدا است.