چرا رای اخیر «شورای عالی ثبت» می تواند نابسامانی هایی ایجاد کند؟

شورای عالی ثبت اخیرا در اعتراض به رأی مورخ 8 مرداد سال 98 هیات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا رأیی صادر کرده که از دیدگاه برخی از صاحبنظران قابل نقد و بررسی است.

- به گزارش «تابناک» ماده 34 قانون ثبت مقرر می‌دارد «چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند.

» اخیرا رأی 5435 شورای عالی ثبت در مقام اعتراض به رای مورخ 8 مرداد سال 98 هیات نظارت تهران صادر شده است که تاکید می‎کند «چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از 2 ماه مقرر در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت گذشته، مطابق قسمت اخیر ماده 172 آیین‎نامه اجرا، مزایده صورت‎گرفته ابطال وعملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند.

» در همین زمینه دکتر یاسر مرادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی معتقد است در این خصوص سوالات بسیار زیادی از جمله امکان استفاده از آن در پرونده‌های مشابه یا عطف به ماسبق شدن آن و تعارض با برخی قوانین و آیین‎�