هفت تپه؛ چند قدم تا رهایی / آیا سازمان خصوصی سازی با امتناع از فسخ قرارداد در حفظ بیت المال کوتاهی کرده؟!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال 1394 به بخش خصوصی و به دو کارفرما (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) که هیچ تجربه ای در عرصه کشاورزی و نیشکر نداشتند، - ناگفته نماند که حالا دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضاییه هستیم.

از طرفی، مدتی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور به پرونده پرشائبه واگذاری شرکت هفت تپه ورود کرده و چندی پیش هم نتیجه تحقیق و تفحص دیوان پیرامون تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت به بخش خصوصی رخ داده، اعلام شد و مطابق آن، قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو شود.

بیشتر بخوانید: نتیجه تفحص دیوان محاسبات / قرارداد واگذاری هفت تپه لغو شود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی خضریان، احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی چندین ماه است که به این جریان ورود کردند و علاوه بر اینکه در چند سفر به استان خوزستان از شرکت هفت تپه بازدید داشتند و در جمع کارگران آن حضور پیدا کردند، جلساتی با عنوان حل مشکلات شرکت هفت تپه و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و.

در محل کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل دادند.