به پایان استفاده از «چک حامل» نزدیک می شویم!

طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده اند همکاری منظم و سیستماتیکی درخصوص اطلاعاتی که مربوط به صدور چک و مساله پرداخت و عدم پرداخت آن می شود، - ازجمله این ویژگی ها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی، تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چک بر تمام حساب‌های صاحب آن، مسدود کردن حساب‌های اصیل و نماینده، رفع سوءاثر از چک برگشتی، اعتبار سه ساله دسته چک، اضافه شدن چک موردی به انواع چک، جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده، محرومیت افراد دارای چک برگشتی از خدمات بانکی مرتبط با چک، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و کارمندان خاطی توسط بانک مرکزی است.

طبق این قانون جدید، در صورتی که موجودی صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است مبلغ موجودی را به آورنده چک بدهد.

نخستین ویژگی این قانون، شناسایی چک‌های الکترونیکی است که طبق تبصره الحاقی ماده یک، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است.

بر این اساس، بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد