علی نجفی توانا: عطف به ماسبق” باید در راستای منافع متهم باشد

در توضیح عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن استجازه دوم به نحوه برگزاری این محاکم اشاره کرد و گفت: در جوامعی که قانون به عنوان آخرین تجلی دیدگاه نمایندگان مردم تلقی می‌شود در ماهیت و شکل برای تمام مردم و مقامات به صورت یکسان حاکمیت دارد.

در کشور ما نیز طبق قانون اساسی وظایف سه قوه مشخص شده است.

در بحث عملکرد قوه قضاییه نیز بدیهی‌ست که این قوه هم باید طبق قوانین موجود مجلس عمل کند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: امری که به هر کیفیت تا یکی دوسال قبل به صورت معمول مرسوم بوده است به درخواست آقای لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه بازمی‌گردد که ایشان برای تسریع در عمل مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست خود را به مقام معظم رهبری ارسال کرد تا از ایشان برای اجرای آن کسب اجازه کند.

ایشان هم با این عبارت «موافقم به شرط اجرای عدالت» اجرای درخواست را اذن دادند.

در چارچوب علم حقوق، منطوق پیام از متن پیام است.

بنابراین مراد رهبری هم از اجرای عدالت در حقیقت اجرای قانون بوده است.

نجفی توانا با بیان این جمله که «در آن زمان قانون موضوعه کاملا مشخص بوده و در چارچوب آیین دادرسی کیفری قابل اجرا بوده است، لذا به نظر می رسد ریاست وقت قوه قضاییه می‌توانست در چارچوب همان قوانین به انجام وظایف خود اقدام کند»، افزود: متاسفانه با اجرای