«موسسات میانجیگری» همچنان بلاتکلیف و منتظر هستند!

تجربه نظام عدالت کیفری سنتی و اعمال ضمانت اجرا های قهری صرف، ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار، فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ های قهرآمیز (مجازات) محقق نمی شود.

- این تأسیس علاوه بر آنکه یکی از جلوه های مهم عدالت ترمیمی (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می شود.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) و متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصلِ اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می شود.

بند «الف» ماده 1 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (مصوب 1394/9/8 رییس قوه قضاییه) نیز در تعریف میانجیگری اشعار می دارد:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود.

» و بند «ث» همین ماده نیز مقرر می دارد:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صور