انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده خط لوله اهواز-ماهشهر شد

انجمن اسلامی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با ارسال نامه ای سرگشاده به سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه خواستار اعمال ماده 477 و بررسی عادلانه پرونده احداث خط لوله اهواز به ماهشهر جهت جلوگیری از تضییع بیت المال شده اند.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال 84 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصمیم به احداث خط لوله ای به طول 64 کیلومتر از اهواز به ماهشهر گرفت.

هدف از احداث این خط لوله رساندن خوراک به پتروشیمی ماهشهر بود.

در این راستا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با پیمانکاری به نام شرکت پتروآسماری قرارداد احداث این خط لوله را منعقد کرد ولی پیمانکار بعد از دریافت 40 درصد مبلغ قرارداد و پیشرفت 20 درصدی پروژه این شرکت پروژه را به صورت نیمه تمام کرد.

شایان ذکر است کل مبلغ قرارداد 15.

7 میلیارد تومان بودکه از این مقدار 6.

6 میلیارد تومان آن توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به پیمانکار پرداخت شده بود.

نکته جالب توجه اینکه بعدها شرکت پیمانکار پتروآسماری در سال 95 از مناطق نفت خیز جنوب به دلیل عدم تسویه مبلغ قرارداد شکایت می کند و مناطق نفت خیز به پرداخت 21 میلیارد تومان محکوم می شود.

در ادامه برای رسیدگی به پرونده، مناطق نفت خیز جنوب درخواست تشکیل جلسه کارگروه معاونت قضایی قوه قضاییه را ارائه می دهد.