همه چیز درباره عطف به ماسبق شدن یا نشدن استجازه

استجازه مورخ 20 مرداد 97 مربوط به اصول محاکمات است و اصولا قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادردسی عطف به‌ما‌سبق می‌شود و اصل 169 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط از عطف به‌ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی منع شده است.

مجید قاسم کردی ، حقوقدان و فعال مدنی در گفت‌وگو با سایت روزگار در نقد محاکم ویژه اقتصادی که بر اساس استجازه از سال 97 فعالیت خود را آغاز کرده بود گفت: ایراداتی که در این چند ماه اخیر همواره از سوی متهمان اقتصادی و وکلای آنان گرفته می‌شد در خصوص عدم صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم است که در صفحه 152 رای رسیدگی به بانک سرمایه به این ایرادات پاسخ و عطف به‌ماسبق شدن صلاحیت ذکر گردید؛ آنچه از صلاحیت رسیدگی به این دادگاه‌ها مستثنی شد پرونده‌هایی بود که قبل از استجازه مورخه 20/05/ 1397 در مورد آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح رای صادرشده و موید این موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 بود که در آن به چشم می‌خورد.

کارکرد قانون، رساندن حق به حق‌دار است او ادامه داد: از کلیه پرونده‌های مربوطه که تا کنون منتهی به رای بدوی نشده است رونوشتی از کیفر خواست و قرار جلب به دادرسی برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت قوه قضاییه �