5 دلیل قانونی وزارت اقتصاد درباره لزوم بارگزاری پروانه ها/ وکلا به قانون تمکین کنند

معاون وزیر اقتصاد به نامه وکلا که گفته بودند قانون بودجه وجاهت قانونی درباره الزام بارگذاری پروانه وکلا در سامانه کسب و کار ندارد، پاسخ داد و 5 دلیل قانونی را درباره الزام وکلا به بارگزاری پروانه ها برشمرد.

- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برای دومین بار در پاسخ به نامه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، از لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به 5 دلیل قانونی خبر داد.

در نامه به مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: بازگشت به نامه شماره 99998000415 مورخ 1399/05/27 در خصوص لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار نظر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می دارد: 1- با فرض اینکه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسهیل سرمایه گذاری در ایران را صرفا به کسب و کارها معطوف نماید، باید توجه داشت که به استناد تبصره (2) ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره (5) ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس محترم آن قوه، مشمول ماده 7 اصلاحی قانون اجرای س