لایحه «تشکیل دادگاه دریایی» به هیئت دولت ارائه شد

وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلا قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.

- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشورهای مختلف، انجمن حقوق بین المللی در سال 1921 مقررات معروف به لاهه را تنظیم کرد.

این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بین المللی در اوت 1924 (1303 شمسی) در بروکسل به امضا رسید.

اولین قانون حمل ونقل دریایی ایران در سال 1343 و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید.

این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حمل ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه های دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.

علاوه بر این، به موجب ماده (188) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاه های دریایی کند.