اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریم

باید ملاک ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شده‎اند.

- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: در تاریخ کشورمان، مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که مرتبط با مسائل حاکمیت بوده و باید برخورد سنگین‎تری نسبت به مجرمین عادی با آنان صورت می‌گرفت.

روزنامه ایران سه شنبه 25 شهریور، یادداشتی را به قلم حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه، منتشر کرده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی‌شان باشد.

این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت.

متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است.

پس از پیروزی انقلاب هم، اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.