تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی مجلس منجر به تضعیف قانون مداری می شود

روند عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منجر به تاخیر در وضع و اصلاح مقررات و به تبع آن تضعیف حقوق و قانون مداری خواهد شد.

- یک حقوقدان گفت: روند عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منجر به تاخیر در وضع و اصلاح مقررات و به تبع آن تضعیف حقوق و قانون مداری خواهد شد.

علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکنون، اظهار کرد: با گذشت بیش از دو ماه از شروع به کار مجلس یازدهم و فعالیت کمیسیون های تخصصی، متاسفانه نصاب اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کامل نشده است؛ کمیسیونی با ویژگی های خاص و با اهمیت بسیار که فقط چند نفر محدود از نمایندگان مجلس متقاضی جدی عضویت در آن هستند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون های تخصصی با تشکیل جلسات کارشناسی و با بررسی طرح ها، لوایح و مسائل روز، مبانی و پایه های اصلی بررسی های بعدی مجلس را در صحن مجلس ایجاد می نمایند ، عنوان کرد: در این رابطه و در مقایسه نقش و اهمیت وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی نسبت به سایر کمیسیون ها، اشاره به این نکته کافی است که عمده مصوبات آن ملی و فرا وزارتخانه ای است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به عنوان نمونه تبعات و آثار بررسی و تصویب اولیه مقررات دادرسی، جزایی و یا تجارت و.