دولت را مسؤولیت پذیر کنید/ لزوم احیای جایگاه نظارتی مجلس

رویکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال آخر دولت روحانی تبدیل به یکی از مهم ترین معماهای بهارستان شده است؛ معمایی که یافتن پاسخ صحیح آن باید در قالبی باشد که ثبات سیاسی کشور را با بحران مواجه نکند.

- به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز در گزارشی به لزوم احیای جایگاه نظارتی مجلس پرداخته است که بخش های مهم آن در ادامه می آید.

رابطه متقابل میان 2 قوه مجریه و مقننه به عنوان عالی ترین نهادهای اجرایی و نظارتی کشور همواره از مهم ترین عوامل در شکل دادن به مسیر کلی امور کلان است، بر همین اساس در یک سر این طیف می توان همراهی حداکثری و در سوی دیگر ستیز حداکثری را شاهد بود.

رواج کلماتی همچون وکیل الدوله یا خلق عباراتی همچون نماینده تندرو را می توان واکنشی به همین نسبت نمایندگان مجلس و کلیت ساختار پارلمانی با قوه مجریه دانست.

تجربه 40 ساله روابط دولت و مجلس شورای اسلامی در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی نیز موید وجود چنین رابطه متغیری است.

پروژه پایان روحانی یکی از نخستین واکنش ها از سوی برخی نمایندگان مجلس که البته قابل پیش بینی نیز بود، طرح پایان دولت و رای به عدم کفایت سیاسی رییس دولت به عنوان سریع ترین و در عین حال تندترین راهکار مجلس بود.