خلا قانونی در حادثه کلینیک سینا بی معنا است/ همه خود را تطهیر می کنند

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وظایف قانونی محوله به دستگاه ها در خصوص کلینیک سینا گفت: قانون در این خصوص نقصی ندارد و استناد به خلا قانونی در این خصوص بی معنا است.

- به گزارش خبرنگار مهر ، علی اعطا روز یکشنبه در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا با ارائه تذکری، اظهار داشت: ساختمان کلینیک سینا ساختمان مسکونی بوده است و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده و رأی قطعی ماده صد را داشته است.

وی گفت: دادگاه تجدید نظر و دیوان نیز این رأی را ابطال نکرده است.

اعطا گفت: اینکه برخی می گویند مطب ها استثنا هستند که موضوع درستی است اما مطب ها از کلینیک های جراحی متفاوت است.

سخنگوی شورای تهران ادامه داد: کلینیک ها دارای بخش های بیمارستان و اداری هستند و اگر چنینی نبود، شهرداری به کمیسیون ماده صد شکایت نمی کرد و کمسیون ماده صد رأی نمی داد.

وی تاکید کرد: کلینیک سینا، مطب نبوده و قانون مربوط به مطب ها که در بند 24 ماده 55 قانون آمده شامل حال این کلینیک نمی شود.

اعطا با بیان اینکه شهرداری به دفتر پنجاه متری که دو جوان در آن کار می کنند، بارها اخطار تغییر کاربری می دهد، عنوان کرد: چگونه ممکن است که به این ساختمان با این حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهد و از سال 91 آزادانه فعالیت کند.