دستمزد، اقتصادی نیست!

پرسش بنیادی اینجاست؛ پرسشی که سیاسی است، نه اقتصادی: چه رخ داده که همه کارگران، کارمندان، کارفرمایان و .

مانند کلافی سردرگم در پی سَر کلاف می گردند؟ آیا بحران کنونی غیر از این دو ویروس، - ویروس دیگری ندارد؟ به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی آمده است: نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای از دولت خواستند حداقل دستمزد کارگران با احتساب تورمِ 41 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا کند.

در حالی که حقوق ماهانه ای که برای کارگران در نظر گرفته شده است، یک میلیون و 834 هزار تومان است؛ یعنی افزایش 21 درصدی.

اما برخی حامیان دولتی در توجیه این افزایش 21 درصدی چنین استدلال می کنند که اگر مبالغ تعیین شده برای خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات را در نظر بگیریم، دریافتی یک کارگر، دومیلیون و 800 هزار تومان خواهد بود؛ یعنی دستمزد، 32,5 درصد افزایش داشته است.

محاسبات این معادلات اقتصادی کاملا روشن است اما آن چه روشن نیست و محاسبات اقتصادی با آن سروکار ندارد، پاسخ به این پرسش اساسی است که چه تضمینی وجود دارد که کارفرمایان در پرداخت افزایش مبالغ خواروبار، حق مسکن و اولاد و سنوات کوتاهی نکنند؛ عواملی که در شرایط بحرانی کنونی کسی چندان به آن اهمیت نمی دهد.