مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد وکلای دادگستری با ایراد قانون اساسی مواجه است

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس دایر بر الزام وکلای دادگستری به ثبت قراردادهای مالی در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه که مربوط به درآمدها و هزینه های سالانه کشور است؛ - یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس دایر بر الزام وکلای دادگستری به ثبت قراردادهای مالی در سامانه الکترونیکی قوه قضاییه با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه که مربوط به درآمدها و هزینه های سالانه کشور است؛ بدعت در قانونگذاری و مخالف با اصول متعدد قانون اساسی است.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره بند 8 الحاقی به تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه کشور گفت: این بند از مصوبه کمیسیون تلفیق که در ضمن لایحه بودجه سال آینده به تصویب رسید و بعداً کلیات آن در مجلس رد شد، از مصادیق قانونگذاری در امور دائمی است و ماهیتی غیربودجه ای دارد که تصویب آن ملازمه با انجام کار کارشناسی و جلب نظر مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای ذی ربط مثل کانون وکلای دادگستری داشته است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر مبنای اصل 52 قانون اساسی و ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور و ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور، ماهیت قوانین بودجه ای، موقتی، سنواتی و مربوط به دخل و خرج یک ساله کشور است، افزود: مجلس با توجه به اصل 76 قانون اساسی می تواند در صورت ضرورتِ تص�