محتکران در حکم مفسدین فی الارض هستند

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، - ایسنا/لرستان یک قاضی دادگستری گفت: اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

علی مرتضایی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با احتکار و راهکارهای قانون اساسی در مقابله با آن، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب سال 62 رسیدگی به جرایم گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانون گذار در سال 67، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب برساند که مدت اجرای مقررات آن از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود.