صید کرسی مجلس با قلاب شعارزدگی در مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا ، در حالی این روزها در کوران تبلیغات کاندیدای مجلس شورای اسلامی بازار وعده های سرخرمن و غیر قابل اجرا و حتی خارج از وظایف نمایندگی در سطح استان های کشور از جمله مازندران داغ است که اصل 62 قانون اساسی و مواد مرتبط هیچگونه وظایف اجرایی را برای این نهاد پیش بینی نکرد و تمام فعالیت های اجرایی را ولو با تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده قوه اجرایی قرار داده و نمایندگان ملت طبق قانون کار نظارت بر عملکرد قوه مجریه را بر عهده دارند.

طبق اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم انتخاب می شوند، تشکیل می شود و دوره نمایندگی نیز چهارساله است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود و این نهاد قانونگذاری می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و تمام قوانین مجلس نیز زمانی می تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که به تایید شورای نگهبان برسد.

قانون اساسی تعیین رییس مجلس شورای اسلامی ،شرح و تفسیر قوانین عادی ، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، بررسی لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران و ارائه طرح های قانونی را مهم ترین وظیفه نمایندگان اعلام کرد با این قید که طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی