جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در زمینه طلاق، جرم است

یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت: بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق، اصل رسیدگی ها را درست کنیم.

- یک وکیل دادگستری ضمن مخالفت با اعمال محدودیت ثبت طلاق گفت: بهتر است به جای محدودیت ثبت طلاق، اصل رسیدگی ها را درست کنیم.

نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینکه آیا این مساله در کاهش طلاق تاثیر دارد؟ گفت: این موضوع هیچ تاثیری در کاهش طلاق ندارد.

برای ثبت واقعه طلاق، مهلتی تعیین شده و اگر این امر صورت نگیرد آن حکم باطل می شود.

ما با این محدودیت عملا مهلتی را که قاضی برای ثبت طلاق در نظر گرفته از بین می بریم.

وی یادآور شد: یک سری از دفاتر به خاطر ثبت طلاق، دفترخانه ای را نزدیک دادگاه ها اجاره کرده اند و یک سری هم از دفترخانه ها تراکت هایی را در نزدیکی دادگاه های خانواده پخش می کنند.

گویا ثبت طلاق به منبع درآمدی تبدیل شده است که من با این موضوع مخالفم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: فرضا در یک شهر 20 دفترخانه وجود دارد.

وقتی در یک دفترخانه طلاق ثبت نشود خواه یا ناخواه مردم به دفترخانه دیگری مراجعه می کنند.

ظاهرا این بخشنامه برای جلوگیری از رانت است و در دفترخانه ها صورت گرفته است.

وی گفت: پذیرش طلاق توافقی، توهین به اصل و کیان خانواده است.