حق فنی داروخانه ها از مصادیق خدمات درمانی نیست

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکل جدید تعرفه داروخانه ها را که با عنوان تعرفه خدمات سرپایی دارویی به وسیله وزارت بهداشت تصویب شده است، ابطال کرد.

- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در خصوص حق فنی داروخانه ها به موجب ماده 8 قانون بیمه همگانی، آنچه که به دولت اختیار داده شده مربوط به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است و دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد موضوع حق فنی داروخانه ها از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی نیست.

غلامرضا مولابیگی افزود: به استناد بند 15 ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت؛ خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی بیان شده است و اگر خدمات دارویی جزو خدمات تشخیصی و درمانی بود، قانونگذار آن را بعنوان یک بند جداگانه بیان نمی کرد و وقتی به عنوان بند جداگانه بیان کرده است حکایت از این دارد که تشخیصی و درمانی جدا هستند و دارویی هم جداست.

غلامرضا مولابیگی افزود: ماده 8 قانون بیمه همگانی فقط تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را بیان کرده است و نسبت به امور دارویی صحبتی نمی کند و اینکه اجازه داده شود وجوهی از مردم بابت خدمتی که ارائه می شود، دریافت شود باید مبنای قانونی داشته باشد که در اینجا ندارد.