لحاظ 16 درصد از سهم صندوق توسعه برای بودجه عمومی در سال آتی فاقد مجوز است

رییس فراکسیون مستقلان مجلس با اشاره به پیشنهادات اصلاح لایحه بودجه و شرکت ها، گفت: برداشت 16 درصد از سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی فاقد مجوز رهبری است و در صورت صدور مجوز مابه التفاوت باید به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه تلقی شود.

- غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رییس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز این فراکسیون که عادل آذر رییس دیوان محاسبات میهمان آن بود گفت: پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه و شرکت ها در سال 1399 در نشست امروز مطرح و بررسی شد.

وی افزود: از جمله پیشنهادات این است که استفاده از 16 واحد درصد از سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال 1399 به علت مغایرت با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اولا مستلزم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است، ثانیا طی حکمی در قانون بودجه سال 1399 ما به التفاوت مذکور به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی گردد .

رییس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: از دیگر پیشنهادات اینکه به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد پیشنهاد شد که نرخ ارز در بودجه شرکت های دولتی در مواردی که دارای منابع یا مصارف ارزی هستند، همانند نرخ ارز در قانون بودجه سال 1398 اعمال شود.