تشکیل وزارت بازرگانی و مغایرت با قانون

طرح جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن تجارت مغایر با اصل 75 و 133 قانون بوده و تنها با بررسی یکی از اصل ها می توان به جهت گیری درست و یا نادرست آن پی برد.

- به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، فائزه عادلی فعال دانشجویی و از اعضای بسیج دانشجویی دانشکده شریعتی طی یادداشتی درباره طرح جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن تجارت نوشت: چهارشنبه سوم مهرماه سال جاری، طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که اخیرا تحلیل های مختلفی از آن به گوش می رسد البته این مصوبه هنوز در مسیر تصویب شورای نگهبان قرار دارد.

- طرح جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) اساسا مغایر با اصل 75 و 133 قانون اسلامی [1] و ماده های دیگر قانونی بوده و  تنها با بررسی یکی از اصل ها می توان به جهت گیری درست و یا نادرست آن پی برد.

طرحی که به نقل از نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس جابه جایی آن در 2 تا 3 سال به طول می انجامد و عملا کار مفیدش به دولت بعدی محول می شود و طبق روال، دولت بعدی هم در توضیح کم وکاست ها بر قاعده ی تقصیر دولت قبل است استناد می کند! حال هرچه امروز بگوییم و فریاد کشیم که با جنگ اقتصادی و شرایط کنونی بازار کشور، تصمیم گیری های دقیق و تیزبینانه ضروری تحریم است و تفکیک دو دستگاه اجرایی از یکدیگر به نقل از خود مقامات دوهزار م