حذف قوانین اعتباربخشی به اسناد قولنامه ای

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در حال حاظر قانون در کشور تحت عنوان قانون مدنی، اسناد عادی (غیررسمی) را معتبر می شناسد که این موضوع باید تعیین و تکلیف شود.

- محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: مدت هاست که معضلات ناشی از اعتبار قولنامه در کشور سبب بروز مشکلات فراوانی نظیر فروش یک ملک به چند نفر، زمین خواری، پولشویی و همچنین افزایش پرونده های قوه قضاییه شده است.

وی افزود: مسلما باید به سمت اسناد رسمی رفت زیرا اعتبار آن ها در کشور بالاتر بوده و غیر قابل جعل هستند.

به همین دلیل امری بسیار مثبت و ضروری است.

اما باید زیرساخت های آن از جمله قانون مرتبط با آن فراهم شود.

پور مختار با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر بی اعتباری قولنامه ها گفت :همانطور که اکنون در دستگاه قضا به آن تاکید می شود، این واقعیت در کشور وجود دارد که باید به سمت اسناد رسمی حرکت کنیم.

بنده نیز اعقاد دارم که این اتفاق باید در کشور بیافتد و صدور اسناد رسمی نیز در کشور باید تسهیل گردد.

متاسفانه قانون مدنی، اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی را به رسمیت می شناسد وی در ادامه گفت: در حال حاظر قانون ما در کشور تحت عنوان قانون مدنی، اسناد عادی (غیررسمی) را معتبر می شناسد.