امیدهای کمرنگ تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امید ما به تصویب لوایح پیشنهادی حوزه زنان و خانواده بسیار کم است.

- به گزارش ایسنا، شهناز سجادی امروز در نشست تخصصی بررسی چالش های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: پس از حضور دکتر ابتکار در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای مشورتی فقهی و حقوقی در جهت شناسایی، اصلاح، تغییر و بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه کودکان و زنان در این معاونت شکل گرفت تا در این راستا راهکارهایی ارائه شود.

وی افزود: هر شش ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال 97 این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی را تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داد.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به 18 سال پیشنهاد داده ایم.

وی با اشاره به اینکه تبعیضاتی در قوانین ما وجود دارد که ریشه آن در فقه است، ادامه داد: در فقه بن بست وجود ندارد و قوانین قابل تغییر هستند، چون قوانین با قوانین جامعه امروز زنان تفاوت دارد.

سجادی در ادامه به لایحه تأمین امنیت نیز اشاره و تصریح کرد: این لایحه در زمان دولت احمدی نژاد پایه گذاری شده بود اما چون مسئله جرم انگاری د