پرونده های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه حقوقی بررسی می شود

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند پرونده های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه های حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

- به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه، ماده 4 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی را با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به تصویب رساندند که بر اساس آن اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوء استفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد.

عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

طبق تبصره این ماده در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است.

در ادامه نمایندگان مجلس با 152 رأی مخالف، 29 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر پیشنهاد محمدعلی پورمختار را به تصویب رساندند که بر اساس آن پرونده های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه های اصل 49 که دادگاه حقوقی است، مورد بررسی قرار می گیرد.

انتهای پیام