محرمانه بودن فهرست دارایی های مسئولان، حقِ نظارت عمومی را از مردم سلب می کند

ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، - یک وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و انتشار و افشای آن ها جرم محسوب می شود.

همین محرمانگی، حقِ نظارت عمومی بر دارایی مسئولان در این قانون را از مردم سلب می کند.

به گزارش ایسنا، آیت الله رییسی رییس جدید قوه قضاییه در هفته های گذشته اعلام کرده بود که آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل 142 قانون اساسی ج.

ا.

ا.

است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم.

درواقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز�