مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده های ورودی به دستگاه قضایی

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده ­های ورودی به دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده ­است.

- به گزارش ایسنا، ساوری با بیان اینکه این توقع و انتظار وجود ­­دارد که با تصویب نهایی قانون جدید چک، یکی از موانع اصلی فضای کسب وکار برطرف شود و از ورود پرونده ­های غیر به دستگاه قضایی جلوگیری شود، اظهار کرد: کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک های برگشتی نیز از جمله آثار تصویب این قانون است.

مدیرکل پیشگیری وضعی با تاکید بر اینکه با اصلاح قانون، صدور دسته چک از عهده بانک های تجاری خارج شده و فرآیند صدور دسته­ چک درقالب سامانه صیاد بانک مرکزی به صورت متمرکز انجام می شود، عنوان کرد: همچنین امکان صدور دسته چک برای افراد غیرمجاز و یا دارای ممنوعیت های قانونی از طریق تبانی احتمالی با کارمندان بانک از بین خواهد رفت.

ساوری با اشاره به اینکه در ماده 8 این طرح صدور هر برگ چک توسط صادرکننده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده و اعتبار چک منوط به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه است، افزود: در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدورچک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد.