یادداشت اقتصادی/ وقتی مقررات ورشکستگی فساد بانکی را قانونی می کند

یکی از معضلات جالب قانون ورشکستگی که می تواند به عنوان یکی از واضح ترین نمونه های تاثیر قوانین و مقررات بر گسترش سوءجریانات و مفاسد اقتصادی تلقی شود، - مربوط به تعیین تاریخ توقف یا همان زمان ورشکستگی است.

" به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات جالب قانون ورشکستگی که می تواند به عنوان یکی از واضح ترین نمونه های تاثیر قوانین و مقررات بر گسترش سوءجریانات و مفاسد اقتصادی تلقی شود، مربوط به تعیین تاریخ توقف یا همان زمان ورشکستگی است.

در واقع هر نوع معامله ای بعد از تاریخ توقف شرکت ابطال می شود و این قاعده معاملات مبتنی بر وثایق از جمله وام های بانکی را هم شامل می شود.

یعنی با تعیین تاریخ توقف شرکت های ورشکسته قبل از تاریخ عقد قرارداد بانکی برای اخذ تسهیلات، عملا شرکت ورشکسته هم تسهیلات را اخذ کرده است و هم بانک امکان تملک وثایق آن را ندارد.

این مشکل که ناشی از نامحدود بودن اعلام تاریخ توقف شرکت ها است زمینه را برای ثبت شرکت های صوری و اخذ وام و پس ندادن آن فراهم کرده است.

به همین دلیل لایحه ای برای اصلاح این بخش از قانون تهیه و تقدیم مجلس شده است.

اما به نظر می رسد این اصلاحیه هم دقیق تنظیم نشده است و ممکن است مشکلات متفاوت و جدیدی برای شرکت ها ایجاد کند.