توضیحات رییس کل دادگستری خراسان رضوی در باره قطع دست دزد/ شکایت ازنماینده ای که با حکم مخالفت کرد

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به هجمه های اخیر معاندان نظام و برخی افراد مغرض یا ناآگاه درباره اجرای حد شرعی قطع دست یک غارتگر اموال مردم در مشهد تاکید کرد: تعدادی از قضات اتهام این سارق را با توجه به نوع جرایم ارتکابی محارب تشخیص داده بودند که این مورد به تایید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.

دکتر علی مظفری که به مناسبت فرارسیدن ایام ا.

دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: هیچ نهاد یا سازمانی نمی تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضایی دخالت کند چرا که قوه قضاییه مستقل است اما عده ای سعی دارند تا دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند و به همین دلیل هجمه های گسترده ای را با هر بهانه ای علیه قوه قضاییه آغاز می کنند که نمونه بارز آن اجرای یکی از حدود شرعی و الهی درباره سارقی بود که با ایجاد جو ناامنی در چندین شهر و روستا اموال مردم را طی یک سال غارت می کرد.

وی گفت: سارقی که حکم قطع ید درباره او اجرا شد، در مراحل دادرسی وکیل داشت و این رای بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تایید دیوان عالی کشور رسید اما از سوی دیگر هم پرونده این فرد بعد از قطعیت حکم، دو بار در کمیسیون عفو مورد بررسی دقیق قرار گرفت ولی با توجه به محتویات پرونده و همچنین اقدامات مجرمان