یاد کردن از برخی مسئولان با الفاظ نادرست شایسته جمهوری اسلامی نیست/ قانون رسیدگی به دارایی مسئولان باید اصلاح شود/ به دارایی هایم در سال 64 رسیدگی شد

قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به این قانون باید هر چه سریع تر زمینه های اجرای این قانون را فراهم کند تا برخوردهای قانونی لازم صورت بگیرد.

- جمعی از نمایندگان مجلس هفتم در چهاردهم تیر سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی به دارایی های رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضاییه واگذار می شد، طرحی با نام صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی به هیأت رییسه تقدیم کردند؛ البته این طرح اندکی بعد به رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام تغییر نام داد.

به گزارش تابناک ؛ پس از افزایش دایره شمول اصل 142 قانون اساسی و رفت و برگشت بسیار طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت.

قوه قضاییه هم موظف شد، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه و ابلاغ کند؛ اما گویا هنوز جمع بندی نهایی برای آیین نامه اجرایی این قانون صورت نگرفته است.

جالب اینکه دستاورد این طرح که قرار بود به دارایی بیش از صد هزار تن از کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای مردم منتشر شود، به خوداظهار