احمد توکلی: بازبینی قانون رسیدگی به دارایی مقامات ضروری است/ انگیزه کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد

قانون اساسی خودش تکلیف را روشن کرده و اموال افرد نام برده شده در اصل 142 قانون اساسی اعم از رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید به رییس قوه قضاییه اعلام شود و در صورت افزایش باید برخورد مناسب صورت بگیرد، - اما افزایش دربرگیرندگان، این قانون را بی خاصیت کرده است.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس"، تابناک نوشت: طرح "صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی " به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که بعدها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان وکارگزاران نظام" تغییر نام داد از سال 84 با امضای جمعی از نمایندگان مجلس هفتم تقدیم هیات رییسه مجلس شد و سالها در مجالس مختلف سرگردان و چند سالی هم به علت وسیع شدن دایره شمول آن بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود تا بالاخره تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت .

قانونی که بر اساس آن مسئولان و کارگزاران نظام باید اموال و داریی شان را به قوه قضاییه اعلام می کردند حالا منتظر نوشته شدن و نهایی شدن آیین نامه اش توسط دستگاه قضایی است.

با توجه به فسادهای اقتصادی کوچک و کلانی که گاهی عنوان می شود به دلیل وابستگی فلان فرد به فلان مسئول صورت گرفته است.