تعلیق سپنتا نیکنام از نگاه یک حقوقدان

حقوقدان و عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد تصمیم شورای نگهبان در مورد عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را از منظر حقوق عمومی بررسی کرد.

- دکتر مجتبی ملک افضلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، در مورد موضوع تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد می گوید: در فروردین سال جاری شورای نگهبان طی نامه ای اعلام کرد که تبصره ی اول ماده 26 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف شرع است و این تصمیم خود را مستند به یکی از سخنرانی های امام در سال 58 دانست.

چند ماه بعد، انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد ولی مجلس وقتی برای نظریه ی شورای نگهبان نگذاشت و نظر را به دلیل ابراز در خارج از مهلت قانونی پیش بینی شده در اصول 95 و 96 قانون اساسی، لازم الاجرا ندانست.

وی که سال ها تجربه مدیریت در سطوح مختلف اداری مجلس شورای اسلامی را داراست، ادامه می دهد: به همین دلیل نیز صلاحیت سپنتا نیکنام در هیئت های مختلف اجرایی و نظارت تایید شد و وی با کسب 22 هزار رای به عنوان یکی از اعضای شورای پنجم شهر یزد از سوی مردم انتخاب شد اما پس از آن با طرح شکایتی از سوی یکی از رقبای وی از فرمانداری یزد به دیوان عدالت اداری، موضوع از سوی یکی از شعب در دستور کار قرار گرفت و قبل از ورود به ماهیت موضوع، دستور موقتی مبنی بر تعلیق عضویت این عضو شورای شهر یز