حقوقدانان از نواقص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان می گویند

شفافیت لازمه خدمت در نظام مردم سالار است، نظامی که پرچمدار خدمت به خلق است لاجرم باید در تمامی امور شفافیت و روشنی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

- امروزه تمام نظام های توسعه یافته سیاسی از موضوع شفافیت مالی و پاسخگویی به مردم به عنوان امری بدیهی و وظیفه ای بر دوش حاکمیت یاد می کنند.

رییس دولت، وزیر و معاون تفاوت ندارد، در نظام اسلامی مسئول، خادم و پاسخگوست و باکی از محتسب ندارد.

به گزارش ایسنا، از آن جهت که موضوع شفافیت از جمله موضوعاتی است که می تواند در سلامت اداری و رابطه مردم با مسئولین نقش مهمی ایفا کند، مقنن در اصل 142 قانون اساسی و پیرو آن قوانین عادی دیگر به این مهم تاکید داشته و در جهت لزوم شفافیت مالی مسئولین گام های مهمی برداشته است.

اگرچه به عقیده برخی از حقوقدانان قانون عادی نتوانسته زمینه اجرای اصل قانون اساسی را فراهم سازد و آنگونه که باید حق مطلب اصل 142 ادا نشده است.

در اصل 142 قانون اساسی آمده است دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

همچنین نخستین ماده قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران می گوید مقامات تعیین شده در اصل �