راهبرد پیشگیری از فساد مالی و جرایم اقتصادی

از ابتدای پیروزی انقلاب به ویژه از دهه هفتاد به بعد، هر از گاهی راجع به موضوع سوءاستفاده از بیت المال، فساد مالی و اقتصادی و وقوع جرایم مالی و اقتصادی در سطح جامعه مطالبی مطرح می شود و نام برخی از مقامات و مسئولین و یا وابستگان به آنها مستقیم یا غیر مستقیم به میان می آید که تقریبا آخرین آنها که بیشتر در سطح افکار عمومی مطرح شد، اختلاس سه هزار میلیاردی و فیش های حقوقی کلان بود.

ساده انگارانه است اگر فکر کنیم موضوع جرایم و تخلفات مالی و یا سوء استفاده از موقعیت های حکومتی و دولتی حاصل امروز و دیروز و محصول پدیده های تک عاملی است؛ به عبارتی، این ناهنجاری اولا ریشه عمیق و طولانی در فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارد و ثانیا به لحاظ آسیب شناسی، ناشی از عوامل گوناگون است.

به هر صورت جرایم و فساد مالی و اقتصادی در حالی در کشور رخ می دهد که قوانین کافی و همچنین نهادهای نظارتی متعدد برای کنترل و نظارت وجود دارد و ما در اینجا خلاصه وار به آنها اشاره می کنیم؛قوانین مصوب برای مقابله با مفاسد اقتصادیهم اکنون حداقل سی عنوان قانون و آیین نامه اجرایی از جمله لایحه قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات در دولتی و کشوری، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون مبارزه با پولشویی، اخذ پاسپورت در معاملات خارجی،