جلوگیری از فساد فقط وظیفه قوه مجریه نیست/ انتظار همکاری بیشتری از قوه قضاییه داریم

از دلایل ضعف حقوقی دستگاه های اجرایی عدم تفکیک معاونت های حقوقی و پارلمانی کمبود بودجه و استفاده نکردن از حقوقدانان در این مسوولیت هاست.

- الهام امین زاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با گلایه های اخیر رییس قوه قضاییه در مورد ضعف عملکرد حقوقی های دستگاه های اجرایی در دفاع از حقوق بیت المال در محاکم اظهار کرد: متاسفانه در وزارتخانه ها بخش های حقوقی و پارلمانی یکی هستند.

یعنی در عین حال معاون حقوقی و پارلمانی هم باید در مجلس باشد و در خصوص پاسخ به سوالات و استیضاح ها ورایزنی اینچنینی فعالیت داشته باشد و هم در محاکم حاضر شده و از حقوق دولت دفاع کند.

وی با بیان این که عدم تفکیک معاونت پارلمانی و حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه ها باعث ایجاد هزینه زیادی برای حقوق بیت المال شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی یک نفر دو کار بسیار متفاوت به لحاظ کیفی را انجام می دهد، در صورتی که اگر معاونت های حقوقی و پارلمانی در وزارتخانه ها جدا و تفکیک شوند هر دوی این مسوولیت ها به نحوی شایسته انجام خواهد شد.

امین زاده با اشاره به این که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از زمان دکتر حسن حبیبی پیشنهاد تفکیک معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی در دستگاه های اجرایی مطرح شده است، گفت: در سالهای اخیر برای انجام این ک